يُعدّ تصريح الإقامة عبر تملّك العقار من أكثر المسارات جاذبيةً للأجانب الراغبين في العيش في تركيا أو تأمين وجود قانوني طويل الأمد فيها. يوضّح هذا الدليل شروط البرنامج الحالية وخطوات التقديم والفروق الجوهرية بينه وبين الجنسية عبر الاستثمار.
ما هو تصريح الإقامة العقاري
يتيح هذا التصريح لمالك العقار وأفراد أسرته المباشرين الإقامة القانونية في تركيا طالما ظلّ العقار في ملكيته. وهو مسار مستقل عن الجنسية، ويناسب من يريد الإقامة والتنقّل دون التخلّي عن جنسيته الأصلية أو الالتزام بعتبة استثمار أعلى.
عتبة 200,000 دولار أمريكي
منذ 16 أكتوبر 2023، أصبح الحد الأدنى لقيمة العقار المؤهِّل لتصريح الإقامة العقاري 200,000 دولار أمريكي. لم يعد بالإمكان الحصول على هذا التصريح عبر أي عقار مهما كانت قيمته، لذا احرص على أن يستوفي العقار هذا الحد قبل الشراء إذا كان هدفك الإقامة.
المستندات المطلوبة
تشمل المستندات عادةً: سند الملكية (الطابو) باسمك، وتقرير تقييم عقاري رسمي يؤكّد بلوغ القيمة الحد الأدنى، وجواز سفر ساري المفعول، وتأمين صحي تركي، وصور شخصية، وإثبات عنوان سكني، إضافةً إلى إيصال سداد الرسوم الحكومية.
خطوات التقديم
بعد تسجيل العقار باسمك، تُقدَّم طلبات الإقامة إلكترونيًا عبر إدارة الهجرة، ثم يُحدَّد موعد لتقديم المستندات والبصمات. عند الموافقة تُصدَر بطاقة الإقامة، وتُجدَّد دوريًا ما دامت شروط الملكية قائمة. يمكن إدراج الزوج/الزوجة والأبناء القُصّر ضمن الطلب نفسه.
الفرق عن الجنسية
تصريح الإقامة يمنحك حق العيش في تركيا لكنه لا يعادل الجواز التركي. أما الجنسية عبر الاستثمار فتتطلّب عقارًا بقيمة 400,000 دولار أمريكي مع الاحتفاظ به ثلاث سنوات، وتمنح جوازًا وحقوقًا كاملة. اختر المسار الذي يناسب أهدافك وميزانيتك.
يساعدك فريقنا على اختيار عقار مستوفٍ للشروط وإتمام إجراءات الإقامة بسلاسة ودقة.
الأسئلة الشائعة
- ما الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تصريح الإقامة؟
- 200,000 دولار أمريكي، وهو الحد الأدنى المعمول به لتصريح الإقامة العقاري منذ 16 أكتوبر 2023.
- هل يشمل التصريح أفراد الأسرة؟
- نعم، يمكن إدراج الزوج/الزوجة والأبناء القُصّر ضمن الطلب نفسه ليحصلوا على الإقامة تبعًا لمالك العقار.
- هل تصريح الإقامة هو نفسه الجنسية؟
- لا. الإقامة تتيح العيش القانوني في تركيا، بينما تتطلّب الجنسية عبر الاستثمار عقارًا بقيمة 400,000 دولار أمريكي والاحتفاظ به ثلاث سنوات.



